إبّان عرضها لتقريرها أمام الجمعية الوطنية، خلُصت لجنة التحقيق البرلمانية إلى "خرق الكثير من القوانين واللوائح التنظيمية، وغيرها من القواعد المعيارية الآمرة، أو تطبيقها انطلاقا من تأويل مُتساهل بصورة مُفرطة و/أو خاطئ تماما"، فيما يتعلّق بتسيير جهاز إدارة الدولة والشركات ذات الرأسمال العام، خلال العشرية المنصرمة.