أقدم عناصر من الجيش الموريتاني، على منع تنفيذ قرار قضائي بسجن زميل لهم في مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه. وقد فتح تحقيق في الواقعة، حيث يعتقد بأنهم يعملون في المنطقة العسكرية بالولاية.
وحول تفاصيل الواقعة المثيرة، كتب القاضي محمد ينج ولد محمد محمود: "قام بأفعال رأت النيابة العامة أنها تبرر طلب متابعته وإيداعه وأحالته إلى قاضي التحقيق فاتهمه واصدر في حقه بطاقة إيداع ورافقته الضابطة العدلية لتسليمه لمسير السجن المدني