
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب العيد محمدن امبارك، اليوم، مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وقدم وزير النفط والطاقة، محمد ولد خالد، عرضاً حول التعديلات المقترحة، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للمحتوى المحلي ومواكبة التطورات التي يشهدها قطاعا البترول والطاقة.
.gif)











