تتجه الحكومة الموريتانية إلى توسيع نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة (TVA) ليشمل الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات الأجنبية ويستهلكها المستخدمون داخل موريتانيا، وذلك بموجب مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
ويستهدف الإجراء الجديد، في حال اعتماده، عدداً من عمالقة التكنولوجيا العالميين، من بينهم Meta المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وإنستغرام، إضافة إلى Google، رغم أن مشروع القانون لم يذكر هذه الشركات بالاسم.
.gif)
