أعزّائي عزيزاتي ، المواطنين والمواطنات

لقد طلبتم مني ابداء رأيي ( في تسجيلٍ صوتي مدته 12 دقيقة) بخصوص الضرائب الجديدة المقررة على التحويلات المالية الرقمية .

قمت حينها بتمريره إلى من تواصلوا معي ، بعد نقاش أولي جمعني بأحد الأطر الموريتانيين .

والان ، وقد تكاثرت طلباتكم ، فإليكم أبرز ملاحظاتي .

أستطيع الآن أن أجزم أن الحوار "الوطني" أصبحح متجاوَزا في أهدافه و غاياته و كل معانيه . و قد يجد من يأسف على انقطاع موائده الدسمة لكنه لن يجد من يبكي على بوائقه ..

و من يُصر اليوم على محاولة إعادة الروح له ، سيُدرك حتما ، أن خلفيات كل المشاركين فيه كانت مشحونة بأحكام مسبقة تجعل من الحوار ساحة معارك لا ساحة تفاهمات ..

أكد منتدى الأمن الإعلامي العربي بكارنتر (آرامس) أن «الإعلام الهابط يعزز السلوكيات والقيم السلبية وغير المقبولة مجتمعياً ووطنياً إذا لم تتم مواجهته والتصدي له». وأضاف أن تحريك وتثقيف المجتمع هو أقوى وسيلة للتصدي لهذا الإعلام الهابط وخطره وآثاره الخطيرة.

 دعوات *رسمية* ، على لسان الوزير الأول ، لنبش القبور و نسف ما تبقى من استقرار البلد !!

# تهديد (أبعد ما يكون من البراءة) ، لقادة الجيش و الأمن بفتح ملفات ، أغلقت منذ أربعين عاما ، لولا حكمة الجيش و الأمن و ما مارساه من ضبط النفس و تحمل المسؤوليات ، لكانت عصفت بالبلد !!

# فتح ملفات مظالم مُلفَّقة ، مُعدَّة على المقاس من قبل سماسرة ابتزاز الأنظمة الموريتانية !!

منذ سنوات لم أعد أكتب، وذلك لسببين رئيسيين: أولاً لأنني لست كاتباً بالمعنى الحقيقي، وثانياً لأنني كنت أعاني من نقص واضح في الإلهام.
لكنني اليوم أجد نفسي مضطراً إلى العودة إلى الكتابة.

إنّ الإقحام المصطنع لموضوع «المأمورية الثالثة» في الواجهة السياسية، في اللحظة نفسها التي ينطلق فيها مسار فتح الحوار الوطني، ليس أمرًا عابرًا ولا بريئًا.
 
إنه نابع من المنطق نفسه الذي قاد، في الماضي، إلى فشل أو تخريب محاولات الحوار السابقة: الدولة العميقة.
 

قال الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف إن أي حوار سياسي يُراد له أن يكون ذا مصداقية لا يمكن أن ينعقد خارج إطار الاحترام الصارم للدستور، مؤكّدًا أن مسألة الولاية الثالثة تمثّل «خطًا أحمر» غير قابل للنقاش أو التأويل.
 

لَإِن كان العمل الاجتماعي بشكل عام تُناط به العناية بالمحتاجين داخل المجتمع؛ سواء كان احتياجهم متولداأصلا عما يُصنفون به لاحقا أصحاب هِمم أو هو مُستجد وناتج عن احتياج عرضي مادي يمكن زواله بالمتابعة والمساعدة عن طريق برامج التكافل الاجتماعي؛ فإن بلادنا قطعت في هذا المضمار أشواطا كبيرة حريٌ بنا أن نصونها ونؤسس عليها فنبني لها معنىً يدعم الاستمرارية وتحقيق الغايات المنشودة، ويمكن القول بكل بساطة أن التلكؤ في ذلك أو إقلاب ظهر المجن له ينسف كل ما تحقق م

التاريخ عمل يكتب لمرة واحدة .

و إذا افترضنا أن التاريخ يكتبه المنتصرون ، فهذا لا يعني أن الحقيقة هي ما يكتبه المنتصرون بل يعني عكس ذلك تماما ، أي أن حتى أكاذيب المنتصر تصبح تاريخا ، كما يحاول أبطال الفساد و النفاق على أرضنا نحن !!

و حتى لا يعتقد المفسدون و المتزلفون في موريتانيا أن التاريخ هو ما يكتبونه ، سيكون علينا أيضا أن نذكرهم أنهم لم ينتصروا قط و لن ينتصروا ..

لم يعد الجدل الدائر حول قانون الصيدلة الجديد مجرّد اختلاف مهني عابر، بل تحوّل إلى سؤال وطني عميق يتعلّق بمنهج الإصلاح ذاته:
*هل نُصلح بتوسيع القدرة، أم نُقنّن بالتقليص؟*
*وهل يُبنى الأمن الدوائي على الواقعية والتدرّج، أم على افتراضات لا يسندها الواقع ولا تُثبتها التجربة؟*
*أولًا: توضيح جوهري لا لبس فيه*
من المهم، قبل أي نقاش، وضع الأمور في نصابها الصحيح: