
استعرضت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بيانا قدمه وزير العدل محمد محمود بن عبد الله بن بيه يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن سيتم تنفيذ هذه الوثيقة على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال عدة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وتحديث النظام القضائي وتعزيز الموارد البشرية.
وفي ما يلي نص البيان:
.gif)








