.gif)
قال المدير العام المساعد لوكالة ترقية الاستثمارات، أحمد ولد خطري، إن تقرير الأمم المتحدة للتجارة قدر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى موريتانيا لعام 2020 بحوالي 978 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10٪ مقارنة بعام 2019.
وأضاف في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن مرحلة ما بعد كوفيد-19 تمثل أحد أكبر التحديات الرئيسية التي تواجهها موريتانيا في القدرة على جذب المزيد من التدفقات في قطاعاتها التي تخلق الثروة والقيمة للسكان الموريتانيين، مشيرا إلى أنه تم اختيار استراتيجية هادفة وديناميكية من أجل تحسين وضع موريتانيا الاستثماري.
وبين أن قانون الاستثمار ينص على مزايا محددة (نظام، اتفاقيات، تأسيس) للمشاريع المنتجة للطاقة المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية)، مشيرا إلى أن من بين هذه المزايا ضمانات إدارية وحوافز ضريبية وجمركية مهمة.
وأشار إلى أن موريتانيا تضع يدها على طاقات المستقبل، ولا سيما الهيدروجين الأخضر والأزرق، مبرزا أن لديها مؤهلات ممتازة من الناحية المناخية والجغرافية، مما يجعلها في مجموعة صغيرة من البلدان القادرة على إنتاج الهيدروجين.