.gif)
طبرق-ليبيا: انطلقت مساء اليوم الاثنين جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق دون نقل مباشر لوقائعها، على عكس ما اعتاد عليه المجلس خلال الأسابيع الأخيرة. وبحسب بعض المنصات الإعلامية؛ لم يتمكن النواب من الوصول للنصاب القانوني المؤهل للتصويت، وذلك بحضور 70 نائباً فقط، فيما يبلغ النصاب 120 عضواً. ونشرت وكالة الأنباء الليبية التشكيلة الحكومية التي عرضها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا على النواب اليوم. وتضمنت التشكيلة 30 حقيبة وزارية، و8 وزراء دولة، بالإضافة لنائبين لرئيس الحكومة، هم: علي القطراني عن شرق البلاد، فيما بقي منصب النائب عن الجنوب شاغراً. وبحسب التشكيلة المنشورة فقد أولى باشاغا حقيبة الخارجية للدكتور حافظ قدّور، والدفاع للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة، فيما تم إسناد وزارة الداخلية للعميد عصام أبو زريبة من مدينة الزاوية. وتم إسناد وزارة المالية لأسامة حمّاد، والعدل لخالد عبدربه، والصحة لوزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل، فيما جاءت وزارة الحكم المحلي من نصيب سامي الضاوي. ويترقب الليبيون تصرّف مجلس النواب مع الحكومة المشكلة وإمكانية إجراء جلسة بنصاب كامل من أجل منح الثقة.
ونقلت قناة فبراير ما يفيد أن “رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اقترح إجراء التصويت عبر الهاتف بعد تعذر انعقاد النصاب قانونياً، وذلك بالمخالفة للنظام الداخلي
للمجلس”.
كان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد رفض اختيار مجلس النواب لوزير الداخلية السابق باشاغا بالإجماع رئيسا جديدا للوزراء، تمهيدًا لتشكيل حكومة مغايرة لحكومة الوحدة.
وأعلن الدبيبة خطة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية حزيران/ يونيو القادم، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق.