.gif)
أكد وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أن المرسوم المحدد لشروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها، ونقلها، وتوزيعها، وتسويقها، مكمل لمراسيم سابقة وجاء لتحديد استيراد وتخزين وتسويق المحروقات، موضحا الأسباب التشريعية والموضوعية التي أدت إليه.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشط، أن الإطار القانوني الحالي يحصر طريقة الاستيراد من خلال المناقصات على مزود حصري لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر و12 شهرا ، إلى جانب ما يعيشه قطاع المحروقات اليوم من تغييرات وما تفرضه من ضرورة الملاءمة معها في الجانب التشريعي.
وأبرز معالي الوزير، أن هذا المرسوم سيمنح مرونة أكثر لمجال المحروقات، حيث ستشكل لجنة وزارية خاصة بالتموين، كما سيعطي صلاحيات للوزير المكلف بالقطاع لتقديم مقترحات لتلك اللجنة بعد رأي مفصل من اللجنة الفنية للاستيراد، فضلا عن اختيار مزودين يمكن أن يكونوا وطنيين أو أجانب ويسمح للوزارة بالقيام بعمليات شراء على المدى القصير إذا رأت الضرورة في ذلك لضمان تموين البلاد من المحروقات.
سيقام بدعم سعر الغاز المنزلي لكل من يبيعه أيا كان، وبالتالي لن يتضرر المواطن من سعر هذه المادة، مشيدا بعملية الدعم هذه والتي تكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة.