.gif)
قررت وزارة الإسكان والعمران والاستصلام الترابي فسخ عقد بناء مكاتب وسكن حاكم مركز امحيجرات الإداري بولاية إنشيري، مع المقاول، بسبب تأخر وتعثر الأشغال.
وجاء اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عقد اليوم الخميس بمقر الوزارة، تحت رئاسة الوزير سيدأحمد ولد محمد، وضم المقاولين المتعاقدين مع القطاع.
الاجتماع الذي يهدف للإطلاع على المشاكل المتعلقة بسير الأشغال، كان بمثابة “الفرصة الأخيرة” للمقاولين المتعثرين قبل اتخاذ قرار فسخ العقود، حسب الوزارة.
وقد أعطى الوزير تعليماته بالبدء في تسديد جميع المستحقات للمقاولين، على أن يلتزموا بآجال محددة وصارمة لانتهاء الأشغال المتأخرة.
كما تقرر خلال الاجتماع إجراء متابعة ميدانية للأشغال كل 15 يوما، للوقوف على مدى التزام المقاولين بالآجال المتفق عليها، “وفي حال ملاحظة بطء في سير الأشغال سيتم فسخ العقد، والبحث عن جهة أخرى لاستكمال الأشغال”.