.gif)
أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن الإصلاحات التي تضمنها مشروع المرسوم المتعلق بنظام سير عمل محكمة الحسابات ستشكل نقلة نوعية في عمل هذه الهيئة المؤسسي في الرقابة على الأموال العمومية من خلال مساعدتها للبرلمان والحكومة في دورهما الرقابي على هذه الأموال.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس في نواكشوط، أن المشروع سيحدد طريقة تطبيق هذا القانون استجابة لما تنص عليه المادة 68 من الدستور وما يمنحه لمحكمة الحسابات من رقابة على الأموال العمومية، كما ينص على الإجراءات الكفيلة بتطبيق الأحكام الجديدة، موضحا أن أهم إضافة سيمثلها المرسوم في هذا المجال هو الرأي المبرر الذي يتعين على المحكمة إصداره مستقبلا.