.gif)
طرابلس – «القدس العربي»: مشاكل متعددة ومتداخلة تمر بها ليبيا في فترة زمنية واحدة، يجمعها سبب واحد وهو الانقسام السياسي والفراغ الأمني الذي تشهده عدد من المناطق فيها، فضلاً عن وجود حكومتين وانشغال كل حكومة بالتفكير في كيفية بقائها في السلطة وإبعاد الأخرى.
وفي الوقت الذي يصر فيه البرلمان على الحكومة المعينة من طرفه ويطالب بدعمها، يصر الدبيبة على إجراء الانتخابات. وفي تصريح جديد، قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إنهم يسعون لإطلاق مبادرة بتواريخ محددة لإجراء الانتخابات، وإنهم استمعوا اليوم لرأي الأمم المتحدة بالخصوص.
وأوضح خلال لقائه عدداً من المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية، أن مبادرتهم هدفها تحديد موعد للانتخابات البرلمانية، يضع أساساً للانتخابات الرئاسية، متسائلاً عن أسباب تعطيل الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكداً أنه يمكن أن يكون أساساً لإجراء الانتخابات. وشدد الدبيبة في هذا السياق على دور الأحزاب في مجلس النواب، واصفاً إياه بالمهم والمفقود في آن واحد.
وتابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن مجلسي النواب والأعلى للدولة لا يريدان الانتخابات، وبعض الدول الداعمة لمجلس النواب تريد استمراره.
وأشار إلى أنه عارض هذا القانون لا الانتخابات، لافتاً إلى أن تعطيل المحكمة الدستورية أيضاً شكّل عائقاً أمام إجراء الانتخابات، مضيفاً أن قرار إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي طارئ، وكان من المقرّر أن تُجرى بعد عام ونصف من تسلّم حكومة الوحدة الوطنية مهامها.
ودعا الدبيبة إلى ضرورة أن يصوّت الشعب على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، وحتى إن أنجزت قاعدة دستورية خلاف الدستور فيجب أن يصوّت عليها الشعب أيضاً.
وتعهد رئيس الحكومة بتسليم السلطة مباشرة بعد انتخاب برلمان جديد وشَكّل حكومة جديدة. مطالباً من ينادون بخروجه من المشهد بأن ينادوا بخروج الأجسام التشريعية المنتهية مدّتها أيضاً.
جاء ذلك بعد استقالة جماعية لأعضاء اللجنة التي كلفها الدبيبة بمتابعة السير في اتجاه الانتخابات، حيث أعلن سامي الأطرش عضو لجنة عودة الأمانة للشعب، المكلفة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية لإصلاح المسار السياسي، تقديم أربعة من أعضاء اللجنة استقالتهم بشكل جماعي.
وأعلن أعضاء آخرون من لجنة عودة الأمانة للشعب، أنهم مستمرون في العمل على دعم إجراء الانتخابات في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد، مستهجنين نشر بعض وسائل الإعلام لأخبار كاذبة حول استقالة أعضاء اللجنة، مضيفين أن اللجنة عقدت اجتماعها السادس بحضور أعضائها الستة عشر.
وفي هذه الفترة الحساسة، تتجدد ملامح الخلاف بين الحكومة والمجلس الرئاسي على المهام الموكلة لكل منهما، حيث وعقب أن أعفى رئيس الحكومة رئيس جهاز الاستخبارات من عمله، أشار المنفي أن هذا يقع ضمن نطاق اختصاصاته.
وناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع نائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية مصطفى قدور، الإجراءات المتعلقة بالقرار الصادر عن رئيس الجهاز بشأن إعفائه من منصبه. وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، فقد أكد المنفي خلال اللقاء أن مثل هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي، منبهاً إلى أن نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفاً للوائح والقوانين المعمول بها.
وما يزيد وضع البلاد سوءاً هو استمرار إقفال بعض المنشآت النفطية رغم إعلان باشاغا رئيس الحكومة المكلف من البرلمان عن فتح هذه المنشآت، الا أن وزير النفط مازال يؤكد وبشكل دوري استمرار عداد الخسائر في التصاعد.
وقال وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، في تصريح جديد، إن الخسائر اليومية لتوقف تصدير النفط تتراوح بين 50 و60 مليون دولار يومياً.
وتابع، أن هذا يؤثر على الميزانية واحتياطي الدولة، وهو ما يؤثر على مجمل دخل البلاد والعمليات المختلفة لها.
وبخصوص طلب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حجب الإيرادات النفطية، أشار عون إلى أن هذه أسباب خاصة به، ولكن هذا ليس في مصلحة الليبيين، ومع الإقفالات الحاصلة فإنها ستضر بالمصلحة العليا وستؤثر على المواطنين في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء المختلفة وغاز الطهي ودخل البلاد بشكل عام، حسب قوله.
ولفت عون إلى أنه لم تحصر خسائر إغلاق النفط كاملة بعد، لأنها لا تتعلق بإيقاف التصدير فحسب بل بأعطال فنية ناجمة عن طول الإغلاق، موضحاً أن اللجنة التي شكلتها الوزارة لحل مسألة الإغلاق ستتولى أيضاً حصر الخسائر الناجمة عنه.
وفي ظل كل هذه المشاكل، بات من الصعب الالتفات إلى الوضع الأمني للبلاد، وخاصة في بعض المناطق التي تشهد فراغاً حقيقياً متل المناطق الحدودية، حيث أعلن المجلس العسكري مرزق الواقعة جنوب البلاد حالة الطوارئ على خلفية الاشتباكات القبلية على الحدود الليبيـة التشادية. وقد اندلعت اشتباكات منذ يوم في منطقة كوري بوغدي على الحدود مع تشاد بين قبيلتي التبو والمحاميد، مخلفة قتلى وجرحى، وقد وصل جرحى الاشتباكات إلى مستشفى مرزق العام، إلا أن الاشتباكات مازالت مستمرة.