.gif)
أعلنت قيادة أركان الجيوش الفرنسية عن “عودة آخر جندي من القوة الأوروبية الخاصة “تاكوبا”، إلى بلاده”، منهيا بذلك وجود القوة الأوروبية في مالي، بعد أزمة دبلوماسية بين السلطات الانتقالية المالية وفرنسا التي تقود القوة، بسبب ما تقول فرنسا إنه “جلب مالي لمرتزقة فاغنر الروسية”، لقتال الجماعات المسلحة.
وكانت مالي أعلنت شهر مايو الماضي إنهاء جميع الاتفاقيات العسكرية التي تربطها مع فرنسا، وطلبت سحب قوتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية.
جاء الإعلان على لسان باسكال إياني، المتحدث باسم قيادة الجيوش الفرنسية.وقال إياني في تصريحات إن النهاية الفعلية لعملية تاكوبا كانت في 30 يونيو المنصرم، مشيرا إلى أن الدروس تم استقاؤها من “هذه التجربة”.
وأضاف إياني أن تاكوبا جاءت في وقت كان الجيش المالي يواجه فيه هجمات متكررة من مسلحي داعش، نهاية 2019 و2020.
وضمت القوة التي تشارك فيها 10 دول أوروبية بينها إيطاليا وأستونيا وبقيادة فرنسية، ما بين 800 و 900 جندي من قوات النخبة في هذه الدول.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن هذه القوة تبرهن على استراتيجية الدفاع الأوروبية، وانخراط الأوروبيين في محاربة الإرهاب في منطقة الساحل.
وأعلن عن تشكيل هذه القوة صيف 2020، لتكون سندا لجيشي مالي وبوركينا فاسو في محاربة الإرهاب على منطقة الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث تنشط جماعات مسلحة تابعة للقاعدة وأخرى على علاقة بتنظيم داعش.
أما عملية برخان التي أعلنت فرنس نهايتها قبل أشهر، وبدأت سحب جنودها في مالي وتسليم القواعد العسكرية إلى الجيش والقوة الأممية، فستتمركز في النيجر بعد تصويت البرلمان النيجري فبراير الماضي على نص يسمح بوجود قوة أجنبية على الأراضي النيجرية.
وتأتي هذه الانسحابات، إلى جانب التوتر بين فرنسا والقيادة العسكرية الحاكمة في باماكو وتفضيلها التعاون العسكري مع روسيا، في وقت بدأت فيه فرنسا وحلفائها الأوروبيين والأفارقة في المنطقة، تغيير الاستراتيجية العسكرية مع التركيز على منطقة الحدود الثلاثية وخليج غينيا حيث بدأت الجماعات المسلحة في التوسع هناك.