.gif)
الجزائر/ الأناضول : طلب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، من الحكومة تحديد ما وصفها بـ"القطاعات الحساسة" لمنع إضراب العاملين فيها ضمن قانون جديد للممارسات النقابية يجري إعداد مشروعه.
جاء ذلك في بيان للرئاسة صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري حضره الرئيس تبون.
وأفاد البيان، بأن رئيس البلاد "وجه الحكومة لتأخذ بعين الاعتبار عدة ملاحظات، بخصوص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي".
ومن بين توجيهات تبون أن "يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة"، حسب البيان نفسه.
وأضاف أنه يجب "أن يتحدد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفاديا للتداخلات، كما أثبتته التجارب السابقة"، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يقدم البيان توضيحات حول القطاعات التي سيمنع فيها الإضراب.
يذكر أن قانون ممارسة الحق النقابي الموضوع عام 1990، يمنع إضراب العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية فقط.