.gif)
دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الجمعة، إلى البحث عن آلية بديلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد في حال تعذر توافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية تقود لانتخابات.
جاء ذلك في إحاطة قدمها باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، بثتها منصات بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.
وفي الإحاطة، قال باتيلي إن “التقدم على الصعيد السياسي محدود جدا في ليبيا”.
ودعا إلى “الضغط على القيادة السياسية في ليبيا بشأن الحاجة الملحّة للتوصل إلى قاعدة دستورية يجري الاتفاق عليها بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة”.
ولفت إلى أنه “إذا لم يتوصل المجلسان إلى اتفاق، فينبغي البحث عن آليات بديلة لرفع المعاناة القائمة بسبب إجراءات سياسية مؤقتة أصبحت غير ملائمة اليوم”.
وفي إطار الجهود الدولية، تحدث باتيلي عن جولته الإقليمية التي أجراها بين 14 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، وشملت تركيا والإمارات ومصر وتونس، “لطلب مواصلة دعم البعثة الأممية وجهودها لمساعدة القيادة الليبية على تجاوز الخلافات وتسوية أزمة الشرعية”.
ونبّه إلى أن “البلاد تتعرض لمزيد من الانقسام ونرى بوادر ذلك بوجود حكومتين ومصرفين مركزيين وغياب الاتفاق على الدستور، وازدياد الامتعاض في البلاد جرّاء عدم المساواة في توزيع عائدات النفط”.
وبشأن لقائه رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، الذي كان مزمعا في الزنتان (غرب)، قال باتيلي إنه أجّله “لأسباب لوجستية ومسائل سياسية”، وإنه يسعى لتحديد موعد آخر.
كما أوضح أنه تواصل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي “لعقد اجتماع مع رئيسي المجلسين وفق مبادرة الرئاسي”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، أعلن المجلس الرئاسي مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة)، بالتنسيق مع باتيلي.
وجاءت المبادرة غداة تعليق المشري، التواصل مع صالح وأعمال اللجان المشتركة بينهما، إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي (شرق) بدلاً من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس (غرب).
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في تصارع حكومتين على السلطة الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان، والثانية حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد لتلك الانتخابات، لكن ذلك يسير ببطء.
الأناضول