.gif)
طرابلس- “القدس العربي”: أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا، أن القيادة العامة تعلن عن منح فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق وتجرى الانتخابات.
جاء ذلك بعد أن أكدت مصادر من مجلس النواب لـ”القدس العربي” الجمعة، عزم حفتر إعلان الانفصال والحكم الذاتي وإلغاء كافة الأجسام القائمة والسلطات التنفيذية إلا أنها أشارت إلى مشاورات بينه وبين مصر ما زالت تجري في هذا الإطار.
وقال حفتر في كلمته “نذكر بأننا أول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية” مردفا “نؤكد على ضرورة توزيع عائدات النفط توزيعا عادلا دون تهميش”.
وفي الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا تابع حفتر “نترحم على آبائنا وأجدادنا الذين أسسوا الدولة الليبية“ مضيفا أن الليبيين هم وحدهم القادرون على حل مشكلتهم والوصول إلى دولة ليبية واحدة موحدة.
وأوضح حفتر “يجب التسامح ونبذ العنف ويجب تغيير الخطاب الإعلامي والديني لتوحيد صفوف الأمة الليبية” داعيا كل مدن ومناطق الغرب الليبي إلى حوار ليبي ليبي ولم شمل الليبيين.
وشدد حفتر على أن الشعب الليبي يحمل المسؤولية الكاملة للذين فرقوا الليبيين وسلموا مواطنا بصورة غير قانونية، مطمئنا عائلة أبو عجيلة مسعود بأنه لن يتركهم، مطالبا بإحاطة عن ملابسات اعتقاله.
وكان مصدر من مجلس النواب الليبي قد أكد لـ”القدس العربي” أن المجلس قام بتفريغ مقره في مدينة بنغازي من الملفات والمقتنيات المهمة تحسبا من إعلان حفتر لتجميد كافة الأجسام.
وتخوفا من تحركات حفتر أصدرت رئاستا مجلسي النواب والدولة المتمثلتان في رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بيانا مشتركا أوضحا فيه أن مجلس النواب “تعاطى مع رفض مجلس الدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستوري”.
وتابع البيان: “واستشعارا منا للمسؤولية الوطنية، وتقديرا منا للظروف الحالية التي يمر بها الـوطن، ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية؛ اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية”.
واختتم البيان: “ويأتي هذا البيان طمأنة لكل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القـانون المشار إليه”.