.gif)
دعت رابطة الأئمة والعلماء في مالي من أجل التضامن الإسلامي ، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023 إلى معارضة مشروع الدستور الجديد الذي قدمه السلطات الانتقالية، للحفاظ على مبدأ العلمانية في الدولة.
أطلقت رابطة الأئمة والعلماء في مالي من أجل التضامن الإسلامي هذا النداء قبل أيام قليلة من الموعد المقرر في البداية للاستفتاء على هذا الدستور الجديد.
كان من المفترض استشارة الماليين في 19 مارس. كل شيء يشير إلى أن الموعد النهائي لن يتم الوفاء به ، على الرغم من أن السلطات الانتقالية لم تعترف بعد علنًا بتأجيل ما سيشكل أول معلم تم التحقق منه من خلال التصويت في الطريق إلى الانتخابات في فبراير 2024 وعودة المدنيين في السلطة.
هذا الدستور هو عنصر أساسي في مشروع الإصلاح الواسع الذي تذرع به الجيش لتبرير الاستمرار في قيادة هذا البلد حتى عام 2024 ، في مواجهة انتشار الجهاد وأزمة عميقة متعددة الأوجه. تؤكد النسخة التي قدمت كنسخة نهائية من الدستور ، والتي سلمت في 27 شباط / فبراير إلى رئيس المرحلة الانتقالية، العقيد عاصمي غويتا ، على “الارتباط بالشكل الجمهوري وعلمانية الدولة”.
وقالت “العلمانية لا تتعارض مع الدين والمعتقدات. هدفها تعزيز وتقوية العيش المشترك على أساس التسامح والحوار والتفاهم المتبادل”. غالبية سكان مالي من المسلمين.
استنكرت رابطة الأئمة في مالي ، وهي منظمة تتمتع بمصداقية كبيرة ، يوم الثلاثاء الحفاظ على مبدأ علمانية الدولة فيما يتعلق بدستور عام 1992. ودعت إلى “سحب محض وبسيط لكلمة” العلمانية من المشروع الدستوري، واستبدالها بـ “دولة متعددة الطوائف”.
العلمانية “خدعة تستخدمها الحكومات كما يحلو لها لإغلاق الدين أو الأديان” ، كما ورد في بيان تمت قراءته للصحافة في باماكو. والرابطة “تحث رسميا جميع المسلمين الوطنيين على التصويت ضد مشروع الدستور بشكله الحالي في الاستفتاء”.
رفي دكار