ولد حدمين يتحدث عن صفقة المطار وينتقد لجنة التحقيق البرلمانية

استغرب الوزير الأول الأسبق يحيي ولد حدمين توجيه الاتهام إليه في قضية صفقة مطار نواكشوط الدولي مع أنه وقعها بالاشتراك مع وزير الاقتصاد حينها وهو أرفع منه مستوى ابروتوكوليا ولم توجه له تهمة، مضيفا أنه اكتشف أن وزير الاقتصاد وقّع قبله على بروتوكول اتفاق مع شركة النجاح سنة 2010 قبل أن يتولى هو حقيبة التجهيز والنقل. 

 

ولد حدّمين قال إن تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية كان مبادرة مهمة وجيدة، لكنّ تشكيلتها كانت مخيّبة للآمال فبين أعضائها اثنان من الأشخاص الذين يواجهون تهم فساد أمام القضاء وثلاثة من بين "المعارضة الناطحة" للحكومة التي كان يرأسها، كما أن التسريبات من عمل اللجنة كشفت أن هناك استهدافا لبعض الأشخاص دون آخرين كما ظهر ذلك في اختيار الملفات. 

 

وتحدث الوزير الأول الأسبق عن قضية صفقة المطار التي يواجه فيها الاتهام قائلا إن موريتانيا كانت بحاجة ماسّة لمطار جديد فلم يعد المطار القديم صالحا وكانت هناك مساع لبناء مطار جديد منذ التسعينات من القرن الماضي وكانت هناك خلية تعمل على ذلك عند استلامه لمهامه في الوزارة.

 

واستشهد بنقاشات كانت في التسعينات بين الدولة وشركة صينية لبناء المطار مقابل الحديد وهو الاتفاق الذي أعاقه عدم الاتفاق على تثبيت سعر الحديد الذي كانت تطالب به الشركة الصينية. 

 

وتساءل ولد حدمين: هل كانت الصفقة غير قانونية، مجيبا: لا. فرغم أن مدونة الصفقات لم تكن تنص على المقايضة لكن لم يكن هناك قانون يمنع من ذلك وتم تعديل مدونة الصفقات سنة 2016 وأصيفت المقايضة، مضيفا أن الصفقة كانت أيضا تصب في صالح موريتانيا، التي خسرت آلاف الهكتارات من الأراضي دون مقابل أو بمقابل زهيد كانت كافية لبناء عشرات المطارات، مستشهدا بحصول أحدهم على 650 هكتار مقابل 800 مليون أي ما يعني أنه حصل على المتر المربع مقابل حوالي 125 أوقية قديمة. 

 

وقال: لقد كنت على قناعة بأن مشروع المطار ناجح حين كنت وزيرا للتجهيز والنقل واليوم كمواطن عادي أراه أنجح مشروع في تاريخ موريتانيا. 

 

وتواصل المحكمة الاستماع للوزير الأول الأسبق يحيي ولد حدمين بعد أن أكملت الاستماع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.