أي مصير ينتظر تموين السوق الموريتاني بالخضار والفوكه

بعد حالة الوفرة التي عاشها سوق الخضار والفواكه بموريتانيا، إثر تشييد طريق نواكشوط - نواذيبو، الذي فتح المجال لتنقل الأشخاص والبضائع بين موريتانيا والمغرب.. جاءت الغيوم التي أضحت تظلل العلاقات السياسية بين البلدين، لتلقي بظلالها على تموين السوق الموريتاني بالخضروات والفواكه ومنتجات أخرى أصبحت جزءا من الحياة اليومية للموريتانيين.

 

وفي ظل تداعيات هذا الوضع المقلق على حياة المواطنين، الذين وجدوا في هذا التبادل فرصتهم الوحيدة للحصول على حاجياتهم الغذائية بأسعار مناسبة وبوفرة لا ينغصها، سوى الأعياد الدينية.. ها هي السلطات الموريتانية، تعمل على سن تشريع يفرض على الشاحنات المغربية دفع رسوم باهظة، عند دخولها إلى الأرض الموريتانية ودفع نفس المبلغ الباهظ عند عودتها إلى الأراضي الموريتانية من السنغال أو مالي، الشيء الذي يمثل إغلاقا عمليا للأراضي الموريتانية أمام  هذه الشاحنات، التي أضحت أهم مصدر لتغذية السوق الوطني وشريكا نشطا بالنسبة لدول الجوار الإفريقي.

 

خطوة قيل إن السلطات المغربية بدأت في تخفيف انعكاساتها على تجارتها مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء، من خلال إنشاء ميناء خاص جنوب الداخلة، توصل من خلاله هذه التجارة إلى الدول الإفريقية عبر موانئها الواقعة على المحيط الأطلسي.

 

وفي ظل غياب سياسة زراعية وطنية، تعمل على تشجيع زراعة الفواكه والخضروات بالضفة الموريتانية للنهر.. وفي ظل الغياب المطلق لمخازن لحفظ الخضروات والفواكه، فإن السوق الموريتاني، سيعرف شحا مقلقا، يضع المواطن في ضائقة غير مسبوقة، خاصة وأن المواد الأساسية التقليدية(الأرز والسكر والزيت) أصبحت أسعارها جحيما لا يطاق، في حين ظلت وفرة هذه المواد الوافدة من المغرب، تخفف من وطأة غلائها.

 

فإلى متى يبقى المواطن ضحية لهذه السياسات الشعبوية، ذات الأفق الضيق، والتي تنطلق من بواعث شخصية، لا تقيم وزنا لمصالح المواطن ولا الوطن؟