وزير سنغالي: من الضروري إكمال أشغال جسر روصو في أسرع وقت ممكن

جمعة, 17/05/2024 - 22:48

قال وزير البنية التحتية والنقل البري والجوي السينغالي مالك انداي إنه من الضروري إكمال أشغال جسر روصو في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة. 

 

ونقل الوزير، خلال زيارة للجسر رفقة نظيره الموريتاني، اليوم الجمعة، عن الشركة المشرفة على الأشغال قولها إنها على استعداد لتعبئة الوسائل الضرورية من أجل الانتهاء من بناء هذا الجسر وملحقاته سنة 2026. 

 

تأخر في الأشغال..

من جهته؛ قال وزير النقل الموريتاني محمد عالي ولد سيدي محمد إن نسبة تقدم الأشغال وصلت إلى 17 بالمائة، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة استهلاك الفترة الزمنية المخصصة للإنجاز 113 بالمائة. 

مجسم لجسر روصو الرابط بين موريتانيا والسنغال

مجسم لجسر روصو الرابط بين موريتانيا والسنغال

وأضاف الوزير أن الوضعية تحتم النظر في وتيرة لتسريع إنجاز المشروع، مشيرا إلى التوصل خلال اجتماع مغلق مع وحدة تسيير المشروع والجهات المعنية إلى قرارات مهمة ستمكن من تسريع أشغال بناء الجسر. 

 

وأكد ولد سيدي محمد أن المؤسسة المعنية ستقوم خلال 45 يوما بتلبية جميع الشروط المطلوبة، وتقديم برمجة لجميع الإجراءات خلال 15 يوما، داعيا الجهات المعنية بالأشغال إلى العمل الجاد "بغية تنفيذ المشروع في أسرع وقت، وطبقا للمواصفات المحددة في دفتر الالتزامات". 

 

عن الجسر..

جسر روصو الذي وضع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والرئيس السنغالي السابق ماكي صال حجر أساسه في نوفمبر 2021؛ يبلغ طوله 1481 متراوعرضه 55 مترا. 

الرئيس غزواني ورئيس السنغال السابق ماكي صال لدى وضع حجر الأساس للجسر

الرئيس غزواني ورئيس السنغال السابق ماكي صال لدى وضع حجر الأساس للجسر

 

وتبلغ كلفة بناء "جسر روصو" وملحقاته 88 مليون يورو، وحددت له مدة ثلاثين شهرا لتنفيذه من طرف شركة "بولي شانغدا" الصينية. 

 

ويضم المشروع ملحقات تشمل إعادة تأهيل عشرة كيلومترات من شبكة الطرق الحضرية في الجزء الموريتاني في مدينة روصو وتوسعة وعصرنة شبكة المياه الصالحة للشرب بها، وتهيئة 65 كيلومتر من الطرق الرملية المدعمة في الجزء السنغالي. 

 

ويشمل المشروع تشييد عدة مبانٍ في الجانبين، فضلا عن إنجاز عدة دراسات تهدف لتطوير وعصرنة منطقة المشروع.  

 

ويمول المشروع وملحقاته من طرف الحكومتين الموريتانية والسنغالية، بالاشتراك مع البنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.

 

الصحراء