.gif)
وزع البنك المركزي الموريتاني قبل أيام قليلة تعميما على جميع البنوك و المصارف طلب فيها تزويده بالمتوفر لديها من معلومات و سجلات عن جميع الحسابات المسجلة باسم عبد الباقي ولد أحمد بوها المدير السابق لبنك موريتانيا الجديد أو شريكه محمد الإمام ولد بنه النائب البرلماني و رجل الأعمال المتنفذ.
و حسب المصادر التي أفادت بالخبر فإن طلب البنك المركزي كان على وجه الاستعجال، مما ينبىء على احتمال سعي البنك المصرفي لتجميد حسابات الرجلين اللذين يتم اتهامهما بإفلاس بنك موريتانيا الجديد.
و كان بنك موريتانيا الجديد الذي تم ترخيصه لمجموعة من المقربين من ولد عبد العزيز قد واجه مؤخرا مشاكل كثيرة، أدت لغيابه لمرات عن جلسات المقاصة.
و كان البنك المركزي قد سحب من حسابات البنوك الموريتانية البالغة 19 بنكا مبلغ 1330000000 أوقية جديدة، و ذلك بمعدل 70 مليون أوقية جديدة من كل حساب، مساعدة منه لبنك موريتانيا الجديدة و ذلك بعد رسالة تلقاها مدراء البنوك من محمد حنشي ولد محمد صالح المندوب العالم لجمعية مهنيي قطاع البنوك الموريتانية طلب فيها تقديم الدعم لبنك موريتانيا الجديدة.
و هكذا أيضا تم من طرف البنك المركزي تقييم أراضي و عقارات مملوكة للبنك المنهار بمبلغ 3 مليارات أوقية، في حين أنها لاتساوي قيمتها الحقيقية، حسب المصادر، و ذلك تفاديا لانهيار البنك الذي تتعسف الدولة في انتشاله.
و تبلغ الفجوة بين ودائع بنك موريتانيا الجديدة و قروضها نسبة 112٪ حيث أن القروض بلغت 2282864851 أوقية في حين بلغت القروض 2565544210 أوقية.
صحيفة تقدمي