.gif)
انواكشوط محمد ولد احمد العاقل
اكدت الدكتورة هدى بنت باباه الاستاذة الجامعية والقيادية في حزب الإتحاد من اجل الجمهورية في تصريح خصت به موقع "البيان انفو" حول ظروف اعتقال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومايشاع عن علاقته بالسياسة ان الملف لايخصع لأي معيار سياسي وانما هي اجراءات قضائية بحتة افرزها تقرير لجنة برلمانية شكلها البرلمان وجرى التحقيق في ظروف عادية وبعيدا عن المؤثرات السياسية .
واكدت السياسية الشابة انهم في حزب الاتحاد من اجل الجمهوزية لاناقة لهم ولاجمل في مايحدث وان كل ما في الامر هو توقيف جرى حسب المساطر القانونية ولادخل للسياسة فيه من قريب ولابعيد .
وضافت الأستاذة الجامعية والقيادية البارزة في لجنة النساء بحزب الاتحاد من اجل الجمهورية ان الملف الآن في اروقة القضاء ولا احد يمكنه التدخل فيه وهم كنظام سياسي يسعون الى فصل للسلطات وهذا ماجرى بالضبط والجميع تأكد من ذلك .
فالملف -تصيف - هدى بدأ بالتحقيق البرلماني وانتهى بإحالته من طرف الجمعية الوطنية الى الجهاز القضائي ومن يحاول تسيسه هو الطرف الآخر وليس الحزب الحاكم حسب وصفها .
واضافت بنت باباه اتحدى من يثبت عكس ذلك فنحن كحزب سياسي نعتبرون المشمولين في الملف ابرياء حتى تثبت ادانتهم من طرف القضاء او تبريئتهم ليعودوا مواطنين شرفاء لايمكن لأيا كان النيل منهم وعلى الجميع -تضيف -الدكتورة هدى الانتظار حتى يقول القضاء كلمته الفضل .
وخلصت بنت باباه في تصريحها لموقع البيان ان على الاحزاب السياسية والمجتمع المدني وشبكات التواصل الإجتماعي التريث وعدم التشويش على القضاء وعلى السلم الأهلي بإثارة قضايا جانبية لاتخدم احدا .
فالدولة دولة قانون وتحترم حقوق الافراد والجماعات وبالتالي لاداعي لقلق واثارة الشغب وفق تعبيرها .