.gif)
قرر قاضي التحقيق هذا المساء وضع المتهمين في "ملف العشرية" تحت المراقبة القضائية المشددة، بناء على طلب النيابة العامة الذي أصدرته اليوم الخميس.
وألزم القاضي المعنيين بالتوقيع ثلاث مرات لدى الشرطة خلال الأسبوع، مع إلزامهم بعدم مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بإذن من قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية.
ومثل أثناء عشر شخصا من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ووزراء سابقون ورجال أعمال، فيما أصدرت النيابة طلبا بالقبض على الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف.