
قال الناطق باسم الحكومة، إنه تقرر زيادة عدد أفراد المفتشية العامة للدولة، بنحو 50%، الأمر الذي يفسر زيادة ميزانية هذه المؤسسة في مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأكد الناطق باسم الحكومة في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هذه الخطوة، تصب في صالح تعزيز الوقاية من الفساد المالي داخل المؤسسات العمومية، ومحاسبة من يثبت تورطهم في جرائم من هذا النوع.
وأشار، إلى أن الدولة ماضية في نهج محاربة الفساد المالي، بالطرق التي يحددها القانون، وذلك من خلال تكريس الشفافية ومبدأ المساءلة.