أصدرت المحكمة الجنائية بمدينة أزويرات، شمال موريتانيا، قبل قليل حكما ابتدائيا بإدانة أمناء الخزينة العامة المسجونين بتهمة اختلاس وتبديد المال العام مع تبرئتهم من تهمة تزوير المستندات، وحكمت المحكمة علي المتهمين بالسجن النافذ من ثلاث سنوات الى سنتين مع غرامة عشرة آلاف اوقية وإلزام بعضهم بإرجاع بعض المبالغ المالية لخزينة الدولة.

وحسب مصدر فى دفاع المتهمين، فى اتصال مع اقلام، فقد جاءت الأحكام على النحو التالي: