أصدرت إدارة مؤسسة السفير الإعلامية بيانا طالبت فيه رئيس الجمهورية و الوزير الاول وأعضاء الحكومة بالعمل على فتح تحقيق شامل حول الجهات الذي تذهب إليها مخصصات الدولة لصالح مجال الاتصال. وهذا هو نص البيان :