
في الوقت الذي تعلن فيه بعض الدول المتقدمة أن كورونا لم يعد وباءً وأنه مثل الإنفلونزا ، تصعّد لجنة كورونا الباسلة عندنا من إجراءاتها التعسفية التي لم تتبناها على خلفية علمية ولا على بيانات جديدة تفيد بتفشي الوباء لتسلب المواطنين هامش جديد من حريتهم التي هي ملكية لهم ولا يمكن المساس بها إلا للضرورة القصوى وبعدما تكون هناك أسباب غالبة ووجيهة، وليس بأن يكون المواطن تحت رحمة هذه اللجنة التي تأخذ قرارات بهذا الشكل من خنق الناس والتضييق عليها وتنقيص حياته