علمت تقدمي أن السلطات القضائية في موريتانيا بصدد إصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السابق للمنطقة الحرة محمد ولد الداف.
و تقول المصادر التي أفادت بالخبر أن ولد الداف المشمول ضمن الضالعين في ملفات فساد العشرية رفض المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية، كما رفض الاستجابة لاستدعاءات مفوضية مكافحة الجرائم الاقتصادية.
و يقيم ولد الداف في اسبانيا مع أسرته، حيث يتمتع بالجنسية الإسبانية
لا جدال في أن خطوة إحالة رئيس سابق مع شخصيات وازنة من أركان حكمه، من ضمنهم وزيران أولان، تعتبر خطوة رائدة في الاتجاه الصحيح الذي كان، إلى وقت قريب، ضربا من خيال أكثر المعارضين تفاؤلا.
لقد بات من حقنا تخليد عيدنا الوطني الجديد، وتدوين يوم الثلاثاء الثاني من شهر مارس لحظة تاريخية هامة سيكون لها ما بعدها، باعتباره "الثلاثاء الأبيض"، الذي سلكت فيه موريتانيا منعطفا غير مسبوق منذ استقلالها.
دخلت موريتانيا اليوم الثلاثاء التاسع مارس مرحلة جديدة من تاريخها، عندما تقررت إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان نظامه إلى القضاء، بتهم تتعلق بالفساد خلال عشريته.
هذه العشرية التي كشف تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق فيها، عن مظاهر من الفساد ونهب المال العام وخيرات البلد لا مثيل لها من قبل، وذلك خلال عشرية كان ولد عبد العزيز يرفع فيها شعار "الحرب على الفساد" ويتغنى بعض رموزه بها ويدافعون عن نهجه فيها.
قال حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) إنه يسجل بارتياح ما وصفه بالتطورات الهامة في ملف العشرية، والتي "تمثلت في إقالة كافة المشمولين في الملف واستدعائهم وإحالتهم إلى القضاء، في هذا الوقت الهام والحساس".
في أيام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قيل لنا إن المأمورية الثالثة مؤكدة، ولن يتغير الرئيس.
بعد نجاح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني واستلامه السلطة، قيل لنا إنه ظل للرئيس السابق، وأن الأمور مرتبة منسقة، ولم يتغير شيء، وبعد أزمة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، قيل لنا سيأخذ الرئيس السابق الحزب ويقود الحكومة، والأمور ستسير كما كانت ولا جديد تحت الشمس، وبعد التغيير الذي عرفه الحزب قيل لنا إن في الأمر "إن" والظاهر غير الباطن في هذه القضية.
منح معهد مانديلا جائزته للقيم الإفريقية العليا لسنة 2020 للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وذلك بناء على تسييره الجيد لجائحة كورونا.
رئيس المعهد قال في رسالة موجهة للرئيس ولد الشيخ الغزواني "بناء على توجيهاتكم، تعاملت الحكومة بسرعة لتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة من أجل الحفاظ على الوئام الاجتماعي واستقرار البلد".
ويكرّم المعهد الشخصيات والمؤسسات لأعمالها لصالح إفريقيا وسلامها ووحدتها.