
باشرت حكومة ولد الشيخ سيديا منذ مجيئها عدة إجراءات، لإلغاء اتفاقيات لشركات ومؤسسات مقربة اجتماعيا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وقد تفاجأ بعض المراقبين ببهذه القرارات الاقتصاديةن والتي يرى كثيرون أنها صائبة وفي محلها، إلا أن البعض يتساءل إلى أي مدى ستتواصل هذه الحرب ضد نهب الممتلكات العامة، وهل سيتم استعادة ما يمكن استعادته من الثروات التي نهبها ولد عبد العزيز وأهله؟