أوضحت النيابة العامة أن القضاء الموريتاني قضاء مستقل، وغير مسموح نهائيا التطاول عليه، من أي كان، ومهما تكن ذرائع ذلك، مبرزة أن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة.
يعرف المتملق إسلكو ولد إزيد بيه و يعرف ولد الشدو و بقية الجوقة السخيفة أكثر منه، أن ولد عبد العزيز راحل إلى مثواه قبل الأخير ، مهما كانت مرافعات الشدو الإنشائية ، الخالية من أي إبداع أدبي و الخالية أكثر من أي بعد قانوني ..
"المهزلة القضائية" و المطالبة ب"إطلاق سراح موكلي فورا"
عبارات جوفاء يكررها الدفاع في كل بلدان العالم و في كل القضايا.
كل متهم بريء حتى تثبت إدانته إلا ولد عبد العزيز فهو مدان حتى تتأكد إدانته ..
اشرفت فرقة من المديرية العامة للسجون بوزارة العدل أمس الخميس على زيارة السجن المدني بانبكه التابع لمقاطعة المجرية بولاية تكانت وسط البلاد وذلك لاستلامه من المقال الذي كان يشرف على بناءه و تجهيزه .
اكدت الدكتورة هدى بنت باباه الاستاذة الجامعية والقيادية في حزب الإتحاد من اجل الجمهورية في تصريح خصت به موقع "البيان انفو" حول ظروف اعتقال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومايشاع عن علاقته بالسياسة ان الملف لايخصع لأي معيار سياسي وانما هي اجراءات قضائية بحتة افرزها تقرير لجنة برلمانية شكلها البرلمان وجرى التحقيق في ظروف عادية وبعيدا عن المؤثرات السياسية .
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل، مقطع فيديو مثيرا للجدل، بعدما نسي أحد المشاركين في اجتماع رسمي لمجلس مدينة ريو دي جانيرو إيقاف كاميرته وانخرط بممارسة العلاقة الحميمة.
ورغم المفاجأة بالنسبة لأعضاء المجلس السبعة إزاء هذا المشهد، إلا أنهم حافظوا على رباطة جأشهم وواصلوا اجتماعهم، بينما كان الزوجان مشغولان بممارسة الجنس.
علمت اقلام من مصدر خاص ان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طلب السماح له بجلب مكيف متحرك من منزله وتم له ذلك، كما احتج على عدم وجود دورة مياه بالغرفة المحجوز فيها واستخدامه لدورة مياه خاصة بمدير مفوضية الجرايم الاقتصادية، فقامت الشرطة بتصليح دورة مياه مجاورة لغرفتها وتنظيفها وتسليمه مفتاحها.
واكد مصدرنا ان ولد عبد العزيز موجود فى نفس الغرفة التي كانت معتقلة فيها الناشطة فى حركة إيرا الحقوقية مريم بنت الشيخ فى شهر ابريل الماضي.
صرح مصدر قانوني رفيع لموقع "البيان انفو" ان ماتقوم به اللسلطات القضائة حاليا من اجراءات ضد الرئيس السابق يتوافق تماما مع القانون ولم تشبه اية شائبة .
واكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان الرييس محمي من المساءلة القضائة في حالة واحدة وهي التجرد الذاتي اثناء تسييره لللشأن العام من الشبه التي يمنعه القانون من الوقوع فيها .
طلبت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالأمن الوطني من البنوك العاملة في البلاد تزويدها بكشوف الحسابات البنكية لبعض رجال الاعمال والمسؤولين في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وحسب وثيقة حصلت الصحراء على نسخة منها بررت الإدارة طلب كشوف الحسابات بـ"فائدة البحث"، حيث ضمت اللائحة أسماء 76 شخصا بين مسؤول سابق وحالي إضافة لرجال أعمال.
.gif)
