
أحالت النيابة المختصة بمحاربة الفساد في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، ملفًا يتعلق بشبهات فساد إداري ومالي إلى قاضي التحقيق المكلف بملفات الفساد، مطالبة بفتح تحقيق قضائي شامل وإيداع المتهمين السجن على ذمة التحقيق.
وجاءت الإحالة عقب الاطلاع على محضر الضبطية القضائية رقم 21/2025 الصادر عن مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية، والمتعلق بعدة خروقات في تسيير ممتلكات ومعدات عمومية.
.gif)











