
باشرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الموريتاني، اليوم الجمعة، مناقشة مشروعي قانون تقدمت بهما الحكومة، يتعلقان بالإطار القانوني للآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، وبإزالة حطام السفن، تمهيدا لعرضهما على جلسة علنية للمصادقة.
وترأست الاجتماع رئيسة اللجنة فاله ميني، بحضور وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف، الذي قدم عرضا مفصلا حول مضامين النصين وأهدافهما.
.gif)











