
صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني موحد لتنظيم جمع الأرشيف الوطني وتسييره وحفظه وحمايته وإتاحته، بغضّ النظر عن تاريخه أو طبيعته أو الوسيط الذي يوجد عليه، سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا أو سمعيًا بصريًا.
.gif)









