
الرئيس السابق استأنف الحكم الابتدائي ضده ، بذلك فقدْ فَقَدَ الحكم قوته و صار احتماليا، و بذلك يعود المتهم لوضعيته الأولى قبل صدور الحكم وهي قاعدة البراءة حتى يكون الحكم نهائيا حائزا على قوة الشيء المقضي به.
(مع مراعاة خصوصية قضايا الفساد و الخلاف فيها.)
لذلك فحصول الرئيس السابق على شهادة تبريز هو حق طبيعي له لأنه مازال متهما فقط ولم يصدر في حقه حكم نهائي في نظر القانون.
.gif)








