
قالت منظمة الشفافية الشاملة، إنها قامت بتوجيه “عريضة مطلبية تطالب الحكومة الموريتانية بضرورة تكملة الإطار القانوني لمحاربة الفساد، بما يكفل حق النفاذ للمعلومة من جهة ويُفعل حماية المبلغين وتشجيعهم من جهة أخرى، كما هو منصوص في الاتفاقيات الدولية والقوانين التوجيهية التي سنتها البلاد”.