
رفضت النيابة العامة الدفوع الشكلية التي قدمها محامو الرئيس السابق بشأن عدم اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمة الرئيس السابق، طبقا للمادة 93 من الدستور.
وقال وكيل الجمهورية أحمد ولد عبد الله في مرافعته، اليوم، إن الدفوع الشكلية حول اختصاص المحكمة في محاكمة الرئيس السابق متجاوزة، مؤكدا أن "الإجراءات تحصنت بعد قرار الإحالة من غرفة الاتهام، وتأكيد المحكمة العليا للقرار".