
طرابلس – الأناضول: اشترط محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف، محمد الشكري، أمس الجمعة وجود توافق بين «مجلس النواب» و»المجلس الأعلى للدولة» لتفعيل قرار تكليفه.
جاء ذلك في بيان للشكري عبر فيسبوك عقب توتر شهدته العاصمة طرابلس على خلفية إصدار «المجلس الرئاسي» قراراً بعزل محافظ البنك الصديق الكبير وتعيين الشكري مكانه.
وبناء عليه رفض الكبير تسليم المنصب، كما رفض القرار كل من مجلسي «النواب» و»الدولة» بحجة صدوره من «جهة غير مختصة».