بدأت الدعوات للتحقيق في مصير الدعم المالي الذي حصل عليه نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، لإستضافة القمة العربية الأسابيع الماضية.
هذا الدعم الذي جرى الحديث عن الحصول عليه، رغم أن الإنفاق المتعلق بتحضير القمة، تقول بعض المصادر إنه إقتصر على "ميزانية الدولة"، دون أن ينفق أي شيء من ذلك الدعم. وقد كان أول من طالب بالتحقيق في مصير هذا الدعم حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، الذي قال عقب إجتماع لمكتبه التنفيذي إنه:
"- يستنكر التعتيم الذي اكتنف المساعدات التي حصلت عليها الدولة وطريق صرفها
- يطالب بكشف شامل وشفاف بهذا الشأن لصالح الرأي العام"
تجدر الإشارة إلى أن شبهات عديدة تحوم حول ظروف التسيير المالي للقمة العربية، فأغلب عناصر الفرق تشكو الظروف التي جرى فيها العمل، كما أن بعض أماكن الإقامة لم يتسلم أصحابها مستحقاتهم المالية.