بدأت الدعوات للتحقيق في مصير الدعم المالي الذي حصل عليه نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، لإستضافة القمة العربية الأسابيع الماضية.

 

هذا الدعم الذي جرى الحديث عن الحصول عليه، رغم أن الإنفاق المتعلق بتحضير القمة، تقول بعض المصادر إنه إقتصر على "ميزانية الدولة"، دون أن ينفق أي شيء من ذلك الدعم. وقد كان أول من طالب بالتحقيق في مصير هذا الدعم حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، الذي قال عقب إجتماع لمكتبه التنفيذي إنه: