.gif)
حين أخذ ولد عبد العزيز قريبه من الشارع ليجعله على رأس إحدى أهم مؤسسات البلد ـ كما فعل في كل القطاعات الهامة ـ كان من الطبيعي أن تكون هذه هي نهاية سونمكس ، كما كانت نهاية سنات و إينير و كما ستكون نهاية البنك المركزي و ميناء نواكشوط و شركة الطيران و غيرها .
ـ الأخطر في ملف سونمكس أنه كشف عن مستوى الانحطاط الذي وصل إليه المسؤولون في البلد:
ـ ملء الأكياس بالقمامة و وضع بعض السماد فوقها
ـ تجويف المخازن : ملء الواجهة الأمامية و الخلفية و ترك ما بينهما خاويا لتضليل الرائي.
ـ إعداد خطة مكتملة العناصر من خلال جمع كمية هائلة من القمامة و انتظار هطول الأمطار للادعاء بأنها أسمدة أتلفتها مياه المطر.
من قاموا بهذه الأعمال ليسوا حراس مخازن و لا عمال بسطاء ؛ إنهم مدراء و أطر سامون ، لا يتحركون إلا في مواكب مؤمنة و لا تستطيع الشرطة استدعاءهم إلا بالهاتف و يتم التحقيق معهم في الفنادق لا في المفوضيات!؟
لقد وصلنا في هذا البلد إلى مستوى تحت الانحطاط على كل الأصعدة :
ـ لا يمكن أن يقود سونمكس إلا من يثق فيه عزيز و يعينه خارج القانون.
ـ لا يمكن أن يؤتمن على التحقيق غير صديق وفي لعزيز.
و النهاية تخريب سونمكس و إفلات المجرمين من العقوبة و سجن إبرياء موريتانيين ، ليس بيدهم قرار لارتكاب ما حدث و لا آخر لمنعه.
ما حدث في سونمكس هو ما حدث في اسنيم و في “سنات” و في اتفاقية الصيد التي أبرمها ولد اتاه مع الصين و في جريمة اتفاقية المطار و ما يحدث اليوم في البنك المركزي أبشع ألف مرة من ما حدث في سونمكس تماما مثل ما يحدث في إدارة الوثائق المؤمنة و و منظقة نواذيبو الحرة و ميناء نواذيبو المستقل و سلطة النقل و وزارة المالية و لجنة الصفقات و التلفزة الوطنية و مشروع التنمية الحضرية و المفتشية العامة للدولة التي تحولت إلى جهاز للأسرة (4 مفتشين من أقارب عزيز ، هم أصحاب الرأي و القرار فيها) …
لقد هيمنت هذه العصابة بعقلية “خذ خيرها و لا تجعلها وطنا” على كل موارد الدولة بطرق احترافية لا تخفى على أغبى الناس . و لا يخلو اليوم أي قطاع في الدولة من جريمة مماثلة تتم التغطية عليها بقرار من ولد عبد العزيز، حماية لأحد أقاربه الذين توزعوا الكعكة على المقاس..
لقد أثبت التحقيق في قضية سونمكس و من الوهلة الأولى، أن أقارب المجرم ولد عبد العزيز هم المسؤولون عن فساد إدارة سونمكس و هم المسؤولون عن صفقات التراضي من الطرفين (المانح و المستفيد) و هم من اشتروا مخزون الشركة و هم من باعوه و هم من غطوا على الجريمة و هم من يتولون التحقيق فيها.. فأي لعبة هذه؟ ألا لعنة الله على الصحافة الموريتانية التي تروج لــ”إصدار ولد عبد العزيز الأوامر لكشف كل الحقائق بلا خطوط حمراء” و “اختيار أهم المفتشين و أكثرهم صرامة و نزاهة و كفاءة لتولي التحقيق” (…) هيمنة مثل هذه الصحافة المأجورة على واجهة المشهد الإعلامي هو ما يجعل موريتانيا الأفضل عربيا في مجال حرية التعبير في أتفه كذبة على امتداد تاريخ المهنة. و هو أمر في النهاية، لا يخرج عن المألوف في التنكيل الغربي بالأمة العربية و الإساءة إليها. و كلهم يعلمون أن مدوني الفيس بوك في الصومال أفضل ألف مرة من الإعلام الموريتاني؛ أفضل منه مهنيا و أخلاقيا و ثقافيا و إنسانيا : ربما لا تكذب إذا قلت إن الصحافة غير جيدة في بلد عربي ما، لكنك ستكون أكبر أفاك أثيم إذا قلت إن ما في موريتانيا يمكن أن يطلق عليه اسم صحافة في غير سخرية حاقدة…
لن أتعاطف شخصيا مع مدير فرع روسو لأن ذويه أصدروا في بيان وزعوه على “الصحافة” أنهم يثقون في القضاء الموريتاني و في نزاهة المحققين و في إصرار ولد عبد العزيز على إحقاق الحق : النفاق لعنة . يعتقد السذج الذين أصدروا هذا البيان أنهم سيغيرون التاريخ بالنفاق و سيرون حتما أنهم لن يغيروا ـ في النهاية ـ إلا رأيهم في ولد عبد العزيز و عدالته و نزاهة محققيه.
ما يحدث في موريتانيا اليوم من فوضى و استباحة لا يقاس بشيء و لا يشبه أي شيء و تخاذل الناس في التصدي له أمر مقلق ، لا بما يترك من خراب في البلد فحسب و إنما بما يعنيه من انكسار النخب أمام أمر الواقع و رضوخ الجميع لعدالة الظلم.
الجميع اليوم يستجدي رحمة ولد عبد العزيز للحصول على أبسط حقوقهم : أسرة الشاب زيني تثني على اهتمامه و تستجديه أن يتدخل حتى لا يكونوا ضحية انحراف القضاء و ارتشاء المحققين و سيعرفون في النهاية أن ولد عبد العزيز وحده هو من كان وراء انحراف القضاء و ارتشاء المحققين و طمس آثار جريمة قتل ابنهم.. أهالي “سجناء الخزينة العامة” يستجدون عدالة عزيز متناسين أن سجنهم هو ما يبرر به ولد عبد العزيز سياسة محاربة الفساد المكذوبة : يريد ولد عبد العزيز أن يقول للناس إن هؤلاء هم من نهبوا خيرات البلد لا هو و امربيه ربو و تكيبر و و ولد أبوه و محسن و أهل غدة و الصحراوي و أفيل و دكان (CDI) الذي تحول إلى معجزة حقيقية تذكرنا بخرافة “سطلة لمرابط سيدي
نقلا عن تقدمي