.gif)
انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة وطنية للتحقق من نتائج مراجعة الإطار البيئي والاجتماعي للبنك الإفريقي للتنمية ومدى توافقه مع التشريعات الوطنية، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.
وتهدف هذه الورشة، التي تدوم يومًا واحدًا، إلى مواءمة الإطارين البيئي والاجتماعي الوطني والدولي، وتعزيز الشفافية في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في موريتانيا، إضافة إلى رفع جاهزية المؤسسات الوطنية لتنفيذ مشاريع تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.
وفي كلمة افتتاح الورشة، أوضح السيد أحمد ولد زين، المكلف بمهمة لدى ديوان وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، أن الورشة تأتي في سياق وطني مهم، حيث جعل فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز العدالة المناخية إحدى أولويات برنامجه الانتخابي، وهو ما يتم تنفيذه من خلال السياسات العامة، وخصوصًا الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، التي تشرف على تنفيذها الحكومة بقيادة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي.
وأضاف أن قطاع البيئة والتنمية يعمل على تنفيذ خطة عمل طموحة ومتكاملة تستند إلى المساهمة الوطنية المحددة في إطار اتفاق باريس، والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة، وخطة التكيف الوطنية، إلى جانب البرامج الوطنية لمكافحة التصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث.
وأشاد ولد زين بجهود فرق الوزارة وممثلي القطاعات المعنية بالتعاون مع الخبراء الوطنيين والدوليين، وبدعم من البنك الإفريقي للتنمية، لإعداد هذه الوثيقة المرجعية، معربًا عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات عملية تعزز قدرات البلاد الوطنية وتدعم التزام موريتانيا بنموذج تنموي متوازن، عادل ومستدام.
من جهته، أكد ممثل البنك الإفريقي للتنمية في موريتانيا، السيد هيرك ياموريمي (Hercuk Yamuremye)، أن هذا التقييم يأتي في إطار التزام مشترك بين حكومات الدول الأعضاء الإقليميين في البنك والشركاء في التنمية، بهدف تقوية الأطر البيئية والاجتماعية وتفادي النقائص المعتادة في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذه الدراسات أُطلقت بدعم من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، وتشمل حتى الآن 45 دولة إفريقية، أي ما يعادل 80% من الدول الأعضاء، على أن تستكمل خلال الأشهر القادمة في تسع دول متبقية.
وأوضح أن هذه العملية ستمكن من التعرف على التباينات القائمة بين التشريعات الوطنية ونظم الإطار البيئي والاجتماعي للبنك، لتفادي التأخير في إعداد وتنفيذ المشاريع والتقليل من الآثار السلبية على البيئة والمجتمعات.
وبيّن أن التقييم يتركز حول أربع محاور رئيسية:
– دراسة الإطار التشريعي والقانوني والسياسات البيئية والاجتماعية.
– تحليل الفوارق بين متطلبات البنك الإفريقي للتنمية والتشريعات الوطنية.
– تقييم نظم وقدرات الحوكمة في البلدان المعنية.
– إعداد خطط عمل للمصادقة عليها خلال ورشات وطنية.
واختتم بالتأكيد على أن هذه الورشة الوطنية للمصادقة تأتي ضمن مقاربة مندمجة وتشاركية، تهدف إلى إشراك جميع الفاعلين من أجل اعتماد نتائج مراجعة الإطار البيئي والاجتماعي وتقاسم التوصيات التي ستسفر عنها الورشة.