ولد ميني التعديلات الدستورية المزمعة "باطلة جملة وتفصيلا"

أكد النائب البرلماني السابق عن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض عبد الرحمن ولد ميني ان التعديلات الدستورية المزمع اجراؤها في الاسابيع المقبلة "تعتبر باطلة جملة وتفصيلا وغير دستورية".
وفال القيادي في حزب التكتل، في تصريح خاص لوكالة الوئام الوطني للأنباء، ان موريتانيا تحتاح اليوم الى الاستقرار اكثر من التصعيد واغراقها في مزيد من الازمات المستفحلة.
وأوضح ان ما يطمح له حزب التكتل هو حل سياسي يضمن التناوب السلمي على السلطة، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون الا في اطار توافق سياسي حقيقي يخرج موريتانيا من عنق الزجاجة الذي ادخلها فيه النظام الحالي، بحسب تعبيره.
واضاف السياسي المعارض ان كل التجارب السياسية السابقة وما وصفها بالحوارات الكرنفالية "باءت كلها بالفشل لأنها لم تلامس العلة المتمثلة في الانسداد السياسي وغياب المؤسسات الدستورية بمعنى الكلمة".

وتساءل النائب ورئيس الفريق البرلماني لحزب التكتل في البرلمان الأخير: "هل هذه التعديلات جاءت ضمن توافق اصلا؟ وهل المؤسسات التي ستشرف عليها سواء كانت عبر الاستفتاء الشعبي او المؤتمر البرلماني شرعية؟".
وقال: "البرلمان غير شرعي ومؤسسة الرئاسة غير شرعية، فقد افرزتهما انتخابات غير شرعبة في ظل مقاطعة الطيف السياسي وشابتها خوارق عديدة بشهادة المشاركين فيها انفسهم"، مضيفا أن مجلس الشيوخ هو لآخر غير شرعي بشهادة المحلس الدستوري الذي يعتبر المرجعية الدستورية في البلاد، فهو لم يجدد لمراحله الثلاث حيث اصبح لاغيا وخارج دائرة التشريع.
وخلص ولد ميني الى انهم في التكتل غير معنين بأية تعديلات او مساس بالمكاسب الوطنية التي تحققت في المرحلة الانتقالية الاولى، وهي مكاسب تعتبر ملكا للشعب الموريتاني وليست لأفراد يعبثون بمصالح امة كاملة، على حد وصفه.
وقال انهم في حزب التكتل، الذي يرأسه أحمد ولد داداه، يريدون دولة يستوى الجميع فيها، مؤكدا أن ذلك لن يكون الا في اطار دولة المؤسسات التي تحمي الفرد والمجتمع وتصون المكاسب ويكون فيها الفصل النهائ بين السلطات، "ولكن هذا لا يروق لدعاة دولة الفرد التي تختزل المجتمع والثروة والسلطة في يد شخص واحد، وهو ما نرفضه في التكتل جملة وتفصيلا"، يقول ولد ميني.

وكالة الوئام