أكد النائب البرلماني السابق عن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض عبد الرحمن ولد ميني ان التعديلات الدستورية المزمع اجراؤها في الاسابيع المقبلة "تعتبر باطلة جملة وتفصيلا وغير دستورية".
وفال القيادي في حزب التكتل، في تصريح خاص لوكالة الوئام الوطني للأنباء، ان موريتانيا تحتاح اليوم الى الاستقرار اكثر من التصعيد واغراقها في مزيد من الازمات المستفحلة.