اكادت مصادر اعلامية مطلعة أن اجتماع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أمس الثلاثاء بقادة الأجهزة الأمنية: الدرك، الشرطة، الحرس، وأمن الطرق.
أنه لم يكن اجتماعا طارئاً حسب ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، بل كان مبرمجاً مذ فترة، وذلك لوضع استيراتيجية أمنية ناجعة لمواجهة الجريمة وضبط حركة السير خصوصاً في العاصمة انواكشوط،
الاجتماع خصص بالكامل لتصحيح وضعية ما يعرف بتداخل الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية، بسبب "الخلل البنيوي" الملاحظ، وهو ما ساعد في الانتشار المخيف للجريمة بمختلف أشكالها، وقلًص من أداء بعض الأجهزة في حين دفع ببعضها الآخر إلى طرق مجالات غير مجالات اختصاصهم.
خطًة بديلة
ومن أجل تصحيح الوضعية الأمنية داخل العاصمة انواكشوط، وفي ما يعلق منها بالدوريات الليلية المتنقلة، وضع قادة الأجهزة خطًة بديلة تُعيد لجهاز الشرطة قيادة الدوريات الليلة والإشراف المباشر على التقاطعات الطرقية الرئيسية في المدينة، وذلك بمساعدة أفراد من الدرك، الحرس، وأمن الطرق.
وتسعى السلطات من خلال تفعيل دور الشرطة إلى الاستفادة من خبرات افرداها في مجال الجريمة وتحديد أصحاب السوابق داخل الأسواق والأزقة، علاوة على تعاطيهم المرن مع زحمة المرور في أوقات الذروة.