.gif)
المعركة القانونية مستمرة بين أعضاء مجلس الشيوخ والحكومة الموريتانية.
وقد استأنف مكتب النائب العام قرار محكمة الاستئناف العليا لإصدار أمر بالقبض على عدد من أعضاء المجلس.
ورفضت قاضي التحقيق هذه التهم في 31 أغسطس، وأصدرت يوم الأربعاء ثم من قبل غرفة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف.
لكن ارتياح الشيوخ لم يدم طويلا بالنسبة إلى أعضاء مجلس الشيوخ فقد استأنف المدعي العام الخميس 28 سبتمبر قرار المحكمة بعدم إرسالهم إلى السجن.
عدد من أعضاء مجلس الشيوخ يعتقدون بأنهم كسبوا مجددا معركة البقاء أحرارا.
إبراهيم أبتي أحد محامي الدفاع أشاد بشجاعة غرفة الاتهام يوم الأربعاء، وهو ما قاله بعض أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين.
وفي انتظار استمرار الدراما القضائية، يظل الممثلون المنتخبون خاضعين للرقابة القضائية، حيث يتعين عليهم أن يثبتوا حضورهم كل يوم اثنين لمدة شهرين لدى الشرطة، كما أنه ليس بإمكانهم مغادرة نواكشوط دون إذن صريح من القاضي. وهم متهمون بأنهم تلقوا نقودا من رجل الأعمال محمد بوعماتو في مواقع السلطة.
وقد استنكر محاموهم منذ البداية هذا الإجراء بوصفه إجراء سياسيا لفرض عقوبات على الشيوخ لمعارضتهم لمشروع الإصلاح الدستورى الذي رفض مجلس الشيوخ التصويت عليه فى مارس الماضي.
ترجمة الصحراء