المعركة القانونية مستمرة بين أعضاء مجلس الشيوخ والحكومة الموريتانية.

وقد استأنف مكتب النائب العام قرار محكمة الاستئناف العليا لإصدار أمر بالقبض على عدد من أعضاء المجلس.

ورفضت قاضي التحقيق هذه التهم في 31 أغسطس، وأصدرت يوم الأربعاء ثم من قبل غرفة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف.

لكن ارتياح الشيوخ لم يدم طويلا بالنسبة إلى أعضاء مجلس الشيوخ فقد استأنف المدعي العام الخميس 28 سبتمبر قرار المحكمة بعدم إرسالهم إلى السجن.