كان الامن الغذائي ولا يزال يعد من اكبر تحديات منطقة الساحل لضعف و عدم تعدد موارها و عندما ينخفض منسوب المياه المطريةتتحرك آليات الانذار المبكر من اجل اقناع المانحين من الدول الغربية بتوفير بعض المواد الغذائية و يكون قطاع الامن الغذائي المؤسسي مسؤولا عن توزعات تلك المواد و تقييم عدد اللسكان المسنفيدين عبر مسحات احصائية شبه دقيقية او علي الاقل علمية. ترى هذا العمل التقليدي مازال مناسبا و متماسكا في ظل كثرة و تعدد الموارد لبعض دول هذه المنطقة ؟و هل من المعقول ان تكون نسبة المجاعة ما زالت مرتفعة بهذه الدرجة؟
كانت السياسات عرضة لتقييم دائم من لندن الحكومات كذلك معارضيها و كانت الارقام الاحصائية عليها عين راعية من طرف المجتمع الدولي و منتجيها مطالبين بالاستقلااية التامة عن اللاعبين السياسيين سواء من حكومة و معارضة.
اما و اننا اليوم امام اخفاق شبه محقق او استقالات اهل الراي العام لم يبقي امامنا الا اللجوء الي الاعلام المهني و المستقل و العلمي لئلا تضيع انفس و تزهق اخري ليس بفعل عمليات الارهاب عند قوم اوضعف تخطيط و تعتم حكومات علي المعلوات او عدم الانفاق علي الحصول عليها اصلا بالطرق العلمية المعهودة عند اقوام اخري.
التساقطات المطرية لم تكن في الموعد و الارهاب هناك و الحكومات جامدة التفكير و رنات آليات الانذار المبكر تعددت.