.gif)
كشفت بعض المصادر الصحفية عن خروقات إرتكبها التراد ولد عبد المالك خلال فترة تسييره لمفوضية حقوق الإنسان، التي أقيل منها الأيام الماضية، وعين خلفا له محمد الأمين ولد سيدي الذي أفادت بعض المصادر، أن تعيينه يقف وراء ولد أحمد ديه صهر الوزير الأول يحيى ولد حدمين، نظرا لكون المفوض الجديد متزوج مع شقيقة ولد أحمد ديه.
الخروقات التي قام بها ولد عبد المالك في التسيير، تتعلق بسلسلة تعيينات خارج النظم بالمفوضية، حيث عمد المفوض المقال إلى اكتتاب موظفين جدد على أساس عقود عمل جديدة، بينما قام بالتجديد لآخرين كانت عقودهم منتهية، وأقدم على إلغاء عمل لجنة كلفها بدراسة "تصحيح وضعية العمال"، وإنتقى هو من "يروق" له من موظفين، فقام بتصحيح وضعيتهم، مهتما بـ"أولي القربى" قبل غيرهم، فحول بعض الموظفين ليست لهم رتب إدارية إلى مدراء، وقام بترقية آخرين لا يحملون أية شهادة ليصبحوا بموجب "إجراءاته" أطرا بالمفوضية. وقد شكلت هذه الإجراءات التي قام بها ولد عبد المالك ردة فغل غاضبة في أوساط مفوضية حقوق الإنسان، بعد أن تم الكشف عنها خلال الأيام الأخيرة.
ميادين