كشفت بعض المصادر الصحفية  عن خروقات إرتكبها التراد ولد عبد المالك خلال فترة تسييره لمفوضية حقوق الإنسان، التي أقيل منها الأيام الماضية، وعين خلفا له محمد الأمين ولد سيدي الذي أفادت بعض المصادر، أن تعيينه يقف وراء ولد أحمد ديه صهر الوزير الأول يحيى ولد حدمين، نظرا لكون المفوض الجديد متزوج مع شقيقة ولد أحمد ديه.