قالت ماري فوراي (باحثة في مجال حقوق الإنسان) إنها واجهت في موريتانيا منذ 18 مارس الماضي صعوبات جمة عند طلبها تجديد تأشيرتها، فقد تم استدعاءها لعدة مرات من طرف إدارة الأمن، لتعاني من التحرش الذي بدأ بتلميحات جنسية، لينتهي بالتهديد بالسجن دون إبداء لأسبابه.