من المنتظر أن ينعقد المجلس الأعلى للقضاء يوم غد وسط مزاعم بأن السلطات العليا سوف تعمد، كعادتها، إلى تحويل بعض القضاة وعزل البعض وفق معايير مبنية على العلاقات الشخصية والقرابة والجهة.
ولكي أستبق الأحداث، لن أرضى بأن أفوّت على نفسي فرصة التعليق على هذا الموضوع الحساس الذي ظل في صميم اهتمامات المواطن الموريتاني لأنه يتعلق بعدالته، ومن ثم مستقبل دولة القانون.